">
Tuesday, October 24, 2006
اندرحکایت داماد سرخانه حاج آقا نیری
مدتی است که شنیده می شود معاونت محترم نیروی انسانی آقای هوشنگ زمانی برای اموری که بنوعی به بخش آموزش و تحصیلات کارکنان مربوط می شود از جمله سئوالات خیلی عادی و یا خیلی تخصصی که به او ارجاع می شود حواله را به آقای جلالی می دهند و آقای جلالی هم که قربانش بروند اصلا" در دسترس نیستند.
در این مورد نظر شما را به موارد ذیل جلب می کنیم :
سازمان مدیریت صنعتی در برخی از شهرستانها مرکز آموزشی داشته و با استاندارد آموزشی دانشگاه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید که با توجه به اخذ مجوز شماره 421 مورخ 28/12/1369 هیات محترم عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین مجوزشماره 1613/ ن مورخ 27/06/1373 ادره کل طبقه بندی مشاغل – مزد وبهره وری وزارت کار و امواجتماعی رسمیت آن قطعی بوده و دست کم در مراکز استانها دارای مرکز آموزشی می باشد .دوره های این مرکزدر مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد البته بصورت ناپیوسته برگزار می گردد و مدارک آن برای سازمانهائی که مشمول قانون کار می باشند منجمله وزارت نیرو و وزارت نفت معتبرمی باشد برابر اطلاعی که داریم برخی از کارکنان امداد نیز در برخی از استانها از این مرکز فارغ التحصیل شده اند منجمله در استان کردستان که برای بعضی از کارکنان برابر مدرک صادره سازمان مدیرت صنعتی حکم کارگزینی هم صادر شده و مدتها است که با این حکم حقوق و مزایا نیز دریافت می کنند و البته این کار برابر مجوزی است که کارگزینی مرکز کتبا" به امداد استان کردستان اعلام کرده است و لیکن جدیدا" که از آقای زمانی درباره اعتبار این مدارک سئوال می شود ایشان قضیه را به آقای جلالی ارجاع می دهند و آقای جلالی هم خیلی با صراحت عدم اعتبار این مدارک را اعلام می کنند . معلوم نست در کارگزینی مرکز چند نفر حرف می زنند ظاهرا" آقای زمانی با آنکه از نظر چارت سازمانی بالاتر از آقای جلالی است ولی متاسفانه نمی دانیم چرا اینقدر از آقای جلالی حساب می برند. از شواهد برمی آید که "خر" ایشان بیشتر میرود چون ایشان خرسوار ماهری هستند و چیزی جز "خر سواری" بیشتر برازنده ایشان نیست چه برسد رئیس یک دانشگاه (ببخشید پادگان ) اگر غیر از این بود اینقدر یک بام و دوهوا نبود.چرا که مدرک سازمان مدیریت صنعتی توسط سازمانهای معتبر و رسمی دولتی مورد قبول است چرا در کمیته امداد مورد قبول نباشد ؟ اگر بهانه عدم مشمولیت کمیته امداد به قانون کار باشد باید گفت که در خیلی ازجاها سلیقه شما قانون و ملاک عمل است چرا اینجا سلیقه شما قانون نمی باشد ؟ مگر حضرات مدیران دفتر مرکزی منجمله آقای جلالی چطور مدرک و نمره فضائی گرفته اند؟
مطلب بعدی اینکه بدنبال اجرای طرح کارشناس خبره لزوم اخذ مدارک تحصیلی و کسب مدرک دوره های کامپیوتر بیش از پیش جدیتر احساس شد برای همین عده ای از کارکنان با خرج و مخارج خود اقدام به گذارندن دوره های کامپیوتر کردند ولی درباره پرداخت هزینه های کلاس تاکنون هیچ التفاتی نشده است .آقای جلالی بداند در سازمانهای دیگر برای کارکنان دوره های کامپیوتر می گذارند و یا درصورت اخذ مدرک کامپیوتر به میزان یک ماه پاداش به کارکنان پرداخت می شود . بفرمائید مسئول آموزش امداد تاکنون چه کاری در این زمینه کرده است ؟ آیا فقط کارش پاسخ دادن به اعتبار مدارک است آنهم در حد بله و خیر؟ در ثانی بالاخره این آقای جلالی در مرکز چه کاره است و چند پست دارد ؟چرا عموما" برای پاسخگوئی در دسترس نیست ؟
باتشکر از آقای طالبی از دفتر مرکزی که این مقاله را برای ما فرستادند
مدتی است که شنیده می شود معاونت محترم نیروی انسانی آقای هوشنگ زمانی برای اموری که بنوعی به بخش آموزش و تحصیلات کارکنان مربوط می شود از جمله سئوالات خیلی عادی و یا خیلی تخصصی که به او ارجاع می شود حواله را به آقای جلالی می دهند و آقای جلالی هم که قربانش بروند اصلا" در دسترس نیستند.
در این مورد نظر شما را به موارد ذیل جلب می کنیم :
سازمان مدیریت صنعتی در برخی از شهرستانها مرکز آموزشی داشته و با استاندارد آموزشی دانشگاه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نماید که با توجه به اخذ مجوز شماره 421 مورخ 28/12/1369 هیات محترم عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین مجوزشماره 1613/ ن مورخ 27/06/1373 ادره کل طبقه بندی مشاغل – مزد وبهره وری وزارت کار و امواجتماعی رسمیت آن قطعی بوده و دست کم در مراکز استانها دارای مرکز آموزشی می باشد .دوره های این مرکزدر مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد البته بصورت ناپیوسته برگزار می گردد و مدارک آن برای سازمانهائی که مشمول قانون کار می باشند منجمله وزارت نیرو و وزارت نفت معتبرمی باشد برابر اطلاعی که داریم برخی از کارکنان امداد نیز در برخی از استانها از این مرکز فارغ التحصیل شده اند منجمله در استان کردستان که برای بعضی از کارکنان برابر مدرک صادره سازمان مدیرت صنعتی حکم کارگزینی هم صادر شده و مدتها است که با این حکم حقوق و مزایا نیز دریافت می کنند و البته این کار برابر مجوزی است که کارگزینی مرکز کتبا" به امداد استان کردستان اعلام کرده است و لیکن جدیدا" که از آقای زمانی درباره اعتبار این مدارک سئوال می شود ایشان قضیه را به آقای جلالی ارجاع می دهند و آقای جلالی هم خیلی با صراحت عدم اعتبار این مدارک را اعلام می کنند . معلوم نست در کارگزینی مرکز چند نفر حرف می زنند ظاهرا" آقای زمانی با آنکه از نظر چارت سازمانی بالاتر از آقای جلالی است ولی متاسفانه نمی دانیم چرا اینقدر از آقای جلالی حساب می برند. از شواهد برمی آید که "خر" ایشان بیشتر میرود چون ایشان خرسوار ماهری هستند و چیزی جز "خر سواری" بیشتر برازنده ایشان نیست چه برسد رئیس یک دانشگاه (ببخشید پادگان ) اگر غیر از این بود اینقدر یک بام و دوهوا نبود.چرا که مدرک سازمان مدیریت صنعتی توسط سازمانهای معتبر و رسمی دولتی مورد قبول است چرا در کمیته امداد مورد قبول نباشد ؟ اگر بهانه عدم مشمولیت کمیته امداد به قانون کار باشد باید گفت که در خیلی ازجاها سلیقه شما قانون و ملاک عمل است چرا اینجا سلیقه شما قانون نمی باشد ؟ مگر حضرات مدیران دفتر مرکزی منجمله آقای جلالی چطور مدرک و نمره فضائی گرفته اند؟
مطلب بعدی اینکه بدنبال اجرای طرح کارشناس خبره لزوم اخذ مدارک تحصیلی و کسب مدرک دوره های کامپیوتر بیش از پیش جدیتر احساس شد برای همین عده ای از کارکنان با خرج و مخارج خود اقدام به گذارندن دوره های کامپیوتر کردند ولی درباره پرداخت هزینه های کلاس تاکنون هیچ التفاتی نشده است .آقای جلالی بداند در سازمانهای دیگر برای کارکنان دوره های کامپیوتر می گذارند و یا درصورت اخذ مدرک کامپیوتر به میزان یک ماه پاداش به کارکنان پرداخت می شود . بفرمائید مسئول آموزش امداد تاکنون چه کاری در این زمینه کرده است ؟ آیا فقط کارش پاسخ دادن به اعتبار مدارک است آنهم در حد بله و خیر؟ در ثانی بالاخره این آقای جلالی در مرکز چه کاره است و چند پست دارد ؟چرا عموما" برای پاسخگوئی در دسترس نیست ؟
باتشکر از آقای طالبی از دفتر مرکزی که این مقاله را برای ما فرستادند
Sunday, October 22, 2006
دغدغه های عمه ملوك 1
يكي ازموضوعاتي كه ما را برآن داشت تا دست به قلم شده و از كج سليقگی ها بگوئيم موضوع تحجرها و انجماد فكريها در اين نهاد است . كيست كه نداند در موضوعات مختلف در اين نهاد هنوز كج سليقگي ها حكومت مي كند و در بخشنامه هايي از سوي مركزصادر می شود, اين نكته ها بخوبي نمايان است و اگر چنين نبود, واحدهاي زير دست یقینا" به اعمال سليقه خواهند پرداخت و واعجبا كه جواب اين است " تشخيص مدير است و بس ..."
از قدیم گفته اند سخت گیری نتيجه منفي مي دهد و افرادي كه از سر دلسوزي چنين كارهايي مي كنند بدتر كار را خراب مي كنند و افرادي كه كار را خراب مي كنند شايسته مديريت نيستند .زيرا دوستي اينها دوستي خاله خرسه است . دوره تفكر طالباني ديگر بسر آمده است . اين حماقت است كه دوست داشته باشيم بقيه افراد هم مثل ما فكر كنند مثل ما لباس ببوشند مثل ما حرف بزنند مثل ما ريش بگزارند مثل ما قدم بردارند و مثل ما ......
يكي از اين بخشنامه هاي عمه ملوكانه موضوع فرم شماره چهار مربوط به تعهد استفاده از تسهيلات دانشجويي براي دانشجويان تحت بوشش است . در اين فرم كه از همه دانشجويان متقاضي تسهيلات , امضاي مصلحتي و اجباري گرفته مي شود مقررات انضباطي دانشجويان چنين امده است :
1- رعايت نظم و انضباط در محيطهاي دانشكاه و كميته امداد.
2- رعايت شئونات اسلامي در سطح دانشكاه و خارج ان
3- داشتن ظاهري مناسب در شان يك دانشجو وعدم استفاده از لباسهاي نامناسب
4- عدم استفاده از دخانيات .
5- استفاده ازحجاب برتر(چادر) در دانشكاه و خارج ان براي خواهران.
6- ارايه به موقع مدارك مورد نياز به كميته امداد و....
7- شركت منظم در همايشها و گردهماييها كه از طريق كميته امداد برگزار مي گردد .
تشخیص تمامی این موارد برعهده حضرات اقایان و دست پرورده های آنان است . حتی اگر چیزی بصراحت در شرع مقدس نسبت به ان اظهار نظری نشده است , بنام عرف چنان برخوردی می کنند که هر دانشجوئی را از دین و دینداران زده می کنند . نزد چه کسی باید گفت که دانشجوی دختری که چادر بر سر ندارد را از اتاق بیرون می کنند وبه حرفش گوش نمی دهند ؟ به چه کسی باید گله کرد که دانشجوی پسر را بخاطر موی بلند سرزنش کرده و طرد می کنند ؟ به چه کسی باید شکایت کرد که سخنران بی مایه در جمع دانشجویان پسر آنها را به پیشی گرفتن از دختران در حضور در دانشگاهها و محافل علمی دعوت می کند و عنوان می کند که نباید گذاشت دختران از پسران جلو بزنند؟ راه این افراد به کدامین ناکجاآباد است که جوانان باغیرت این کشور را بنام دین از دین گریزان می کنند و ذهن آنان را با موضوعات حاشیه ای از اصل دین دور می کنند ؟ درکجا آمده است که موی بلند برای پسران و یا بسر نکردن چادر برای دختران عیب و گناه است ؟ چیزی که عیب و گناه است بی اعتنائی به فرائض و واجبات مثل نماز و روزه و...است نه تظاهر !!!آقایان می خواهند افراد فقط مقابل آنها تظاهر به مظاهر دینداری کنند حتی اگر درخفا هم گناهی کردند عیبی ندارد چون به اعتقاد بها ء نمی دهند بلکه به ظاهر بیشتر توجه دارند . شنیده شده است در یکی از استانها حتی برای افتتاح حساب دانشجویان دختر وپسردو بانک مجزا را در نظر گرفتند تا نکند شاید از روی اتفاق سانحه ای رخ بدهد .!! اینها که هستند که اینگونه با جوانان رفتار می کنند ؟ آیا این تفکرات دیگر محلی برای اعتنا دارد ؟
به نظر ما بهترین نام برای این تفکرات و بخشنامه ها همان فرمایشات عمه ملوک است !!!!!!!!!!!!!!!!
يكي ازموضوعاتي كه ما را برآن داشت تا دست به قلم شده و از كج سليقگی ها بگوئيم موضوع تحجرها و انجماد فكريها در اين نهاد است . كيست كه نداند در موضوعات مختلف در اين نهاد هنوز كج سليقگي ها حكومت مي كند و در بخشنامه هايي از سوي مركزصادر می شود, اين نكته ها بخوبي نمايان است و اگر چنين نبود, واحدهاي زير دست یقینا" به اعمال سليقه خواهند پرداخت و واعجبا كه جواب اين است " تشخيص مدير است و بس ..."
از قدیم گفته اند سخت گیری نتيجه منفي مي دهد و افرادي كه از سر دلسوزي چنين كارهايي مي كنند بدتر كار را خراب مي كنند و افرادي كه كار را خراب مي كنند شايسته مديريت نيستند .زيرا دوستي اينها دوستي خاله خرسه است . دوره تفكر طالباني ديگر بسر آمده است . اين حماقت است كه دوست داشته باشيم بقيه افراد هم مثل ما فكر كنند مثل ما لباس ببوشند مثل ما حرف بزنند مثل ما ريش بگزارند مثل ما قدم بردارند و مثل ما ......
يكي از اين بخشنامه هاي عمه ملوكانه موضوع فرم شماره چهار مربوط به تعهد استفاده از تسهيلات دانشجويي براي دانشجويان تحت بوشش است . در اين فرم كه از همه دانشجويان متقاضي تسهيلات , امضاي مصلحتي و اجباري گرفته مي شود مقررات انضباطي دانشجويان چنين امده است :
1- رعايت نظم و انضباط در محيطهاي دانشكاه و كميته امداد.
2- رعايت شئونات اسلامي در سطح دانشكاه و خارج ان
3- داشتن ظاهري مناسب در شان يك دانشجو وعدم استفاده از لباسهاي نامناسب
4- عدم استفاده از دخانيات .
5- استفاده ازحجاب برتر(چادر) در دانشكاه و خارج ان براي خواهران.
6- ارايه به موقع مدارك مورد نياز به كميته امداد و....
7- شركت منظم در همايشها و گردهماييها كه از طريق كميته امداد برگزار مي گردد .
تشخیص تمامی این موارد برعهده حضرات اقایان و دست پرورده های آنان است . حتی اگر چیزی بصراحت در شرع مقدس نسبت به ان اظهار نظری نشده است , بنام عرف چنان برخوردی می کنند که هر دانشجوئی را از دین و دینداران زده می کنند . نزد چه کسی باید گفت که دانشجوی دختری که چادر بر سر ندارد را از اتاق بیرون می کنند وبه حرفش گوش نمی دهند ؟ به چه کسی باید گله کرد که دانشجوی پسر را بخاطر موی بلند سرزنش کرده و طرد می کنند ؟ به چه کسی باید شکایت کرد که سخنران بی مایه در جمع دانشجویان پسر آنها را به پیشی گرفتن از دختران در حضور در دانشگاهها و محافل علمی دعوت می کند و عنوان می کند که نباید گذاشت دختران از پسران جلو بزنند؟ راه این افراد به کدامین ناکجاآباد است که جوانان باغیرت این کشور را بنام دین از دین گریزان می کنند و ذهن آنان را با موضوعات حاشیه ای از اصل دین دور می کنند ؟ درکجا آمده است که موی بلند برای پسران و یا بسر نکردن چادر برای دختران عیب و گناه است ؟ چیزی که عیب و گناه است بی اعتنائی به فرائض و واجبات مثل نماز و روزه و...است نه تظاهر !!!آقایان می خواهند افراد فقط مقابل آنها تظاهر به مظاهر دینداری کنند حتی اگر درخفا هم گناهی کردند عیبی ندارد چون به اعتقاد بها ء نمی دهند بلکه به ظاهر بیشتر توجه دارند . شنیده شده است در یکی از استانها حتی برای افتتاح حساب دانشجویان دختر وپسردو بانک مجزا را در نظر گرفتند تا نکند شاید از روی اتفاق سانحه ای رخ بدهد .!! اینها که هستند که اینگونه با جوانان رفتار می کنند ؟ آیا این تفکرات دیگر محلی برای اعتنا دارد ؟
به نظر ما بهترین نام برای این تفکرات و بخشنامه ها همان فرمایشات عمه ملوک است !!!!!!!!!!!!!!!!
Friday, October 13, 2006
نامه به رسانه ها و خبرگزاری های داخلی
با سلام
ما جمعی از کارکنان کمیته امداد امام خمینی هستیم که برای پیگیری حق وحقوق مادی ومعنوی مان به حمایت رسانه ای رسانه ای شما نیازمند هستیم . به همین منظور دست بکار تاسیس یک وبلاگ شدیم که با استناد به افکار سنجی کارکنان این نهاد واظهار نظرهای مردم شریفمان به نقادی رویه های معمول در این نهاد می پردازیم . در وحله اول به این حضرات اقایان شورای مرکزی گفتیم که بیائید ما را حمایت کنید تا ما بتوانیم یک اتحادیه صنفی برای خودمان تشکیل بدهیم ولی تاکنون هیچ پاسخی نشنیده ایم به همین منظور در این مرحله دست بدامن رسانه های داخلی شدیم تا بنوعی خواسته های ما را مطرح نمایند و آقایان را وادار به جوابگوئی کنند و اینقدر در بلندگوها ادعای پائین بودن هزینه را سر ندهند.
ما بدلایلی این خواسته ها را از شما داریم که لازم است این مطالب را بدانید :
1- کارکنان کمیته امداد نه مشمول قانون کار هستند و نه استخدام دولت !!!!! . خوشحال می شویم که برای ما گفته شود سیستم استخدامی کمیته امداد از کدام الگوی قانونی پیروی می کند!!.
2- ادعای پائین بودن هزینه ها در این نهاد یک بازارگرمی بیشتر نمی باشد بلکه این حضرات برای شانیت خدمات دهی کلی روضه خوانی می کنند ولی برای افرادی که انجام دهنده این خدمات هستند ارزشی در خور توجه قائل نیستند . با این دیدگاه بیشتر با انجام هرزینه ها در این نهاد روبرو هستیم که باید بررسی شود چطور بی محابا هزینه های احمقانه را برای به اصطلاح صرفه جوئی و ... انجام می کنند ولی در مواردی مجبور می شوند بعلت ناموغوبی نتایج حاصله , مجددا" هزینه نمایند .
3- هیچ استاندارد کاری در این نهاد چه برای کارکنان و چه برای محیط کار موجود نمی باشند و کیفیت انجام عمل با نظر مدیر ملاک عمل می باشد. جالب است بدانید که پست آبدارچی و خدمتکار و نظافتکار و تلفنچی در واحدهای شهرستانی وجود ندارد و مفاهیمی مثل بهداشت و آرامش روانی وفضای سبز و امکانات مورد نیاز و استاندارد فقط در خوابها قابل بحث و مطرح کردن است .
4- هیچ تعریف ملی برای انجام وظایف این نهاد وجود ندارد به همین لحاظ برای نشان دادن کارهای ظاهری در همه کارها دخالت می کنند و حرف هیچ کس را قبول ندارند و تا ساز مخالف می شنوند از رهبری خرج می کنند و هر زمانی که مساله هماهنگی با دولت مطرح شده ؛ اقایان داد از دست رفتن انقلاب را زدند و خواهان جدا شدن حساب کمیته امداد با دولت شدند و همین تنگ نظری ها باعث شده که تعامل انها با دولت فقط از کانال های محفلی و باندی باشد یعنی اگر نماینده مجلس و یا فلان وزیر و یا رئیس چمهور با اقایان همفکر نباشد کل سیستم دچار مشکل می شود کما اینکه دیدیم که در دوران اقای خاتمی و مجلس ششم چطور با اقایان برخورد شد . ولی درمجلس(شورای اسلامی ) هفتم , بسیار گریه کن دارند نمونه طرح انحلال وزارت رفاه بود که با پیشنهاد اقای مصری از کمیسیون اجتماعی مطرح شد و رای نیاورد وجالب است که بدانید نامبرده قبل از این معاون پارلمانی این نهاد بوده است و از این جمله کارهای عبث ؛ نامه 174نماینده مجلس به مقام معظم رهبری مبنی بر استقلال کمیته امداد است که کلی برای آن خنده و خوشحالی کردند . شاید شما هم بهتر از ما بدانید که اغلب مدیران این نهاد از بستگان نزدیک این حضرات می باشند و عموما" با سنین بالا سالهای سال است که بر این مسندها تکیه کرده اند و تکان هم نمی خورند .
با چنین وضعی و با این اوصاف ادعای تحول و اصلاح و پیگیری حق و حقوق کارکنان مانند بیستون کندن فرهاد است و ما این کار را شروع کردیم و توکل ما هم بخداست و دوست داریم که بی سروصدا قبل از اینکه این حرفها بگوش دشمنان نظام برسد بنوعی مساله فیصله پیدا کند و الا جواب طبیعی ظلم را خواهند دید و در این بین رسالت رسانه ای شما حکم می کند که دست ما را در این راه بگرمی بفشارید و پلی مابین ما و مسئولین این نهاد و مقام معظم رهبری باشید و همواره مقالات منعکس شده ما را در بخشی از سایت و یا نشریه خودتان منعکس نمائید تا ان شاء اله مثمر ثمر باشد .
آدرس سایت ما :www.emdadir.blogspot.com
لطفا" جواب خودتان را به آدرس ایمیل ما بفرستید : emdadgarank@yahoocom
با سلام
ما جمعی از کارکنان کمیته امداد امام خمینی هستیم که برای پیگیری حق وحقوق مادی ومعنوی مان به حمایت رسانه ای رسانه ای شما نیازمند هستیم . به همین منظور دست بکار تاسیس یک وبلاگ شدیم که با استناد به افکار سنجی کارکنان این نهاد واظهار نظرهای مردم شریفمان به نقادی رویه های معمول در این نهاد می پردازیم . در وحله اول به این حضرات اقایان شورای مرکزی گفتیم که بیائید ما را حمایت کنید تا ما بتوانیم یک اتحادیه صنفی برای خودمان تشکیل بدهیم ولی تاکنون هیچ پاسخی نشنیده ایم به همین منظور در این مرحله دست بدامن رسانه های داخلی شدیم تا بنوعی خواسته های ما را مطرح نمایند و آقایان را وادار به جوابگوئی کنند و اینقدر در بلندگوها ادعای پائین بودن هزینه را سر ندهند.
ما بدلایلی این خواسته ها را از شما داریم که لازم است این مطالب را بدانید :
1- کارکنان کمیته امداد نه مشمول قانون کار هستند و نه استخدام دولت !!!!! . خوشحال می شویم که برای ما گفته شود سیستم استخدامی کمیته امداد از کدام الگوی قانونی پیروی می کند!!.
2- ادعای پائین بودن هزینه ها در این نهاد یک بازارگرمی بیشتر نمی باشد بلکه این حضرات برای شانیت خدمات دهی کلی روضه خوانی می کنند ولی برای افرادی که انجام دهنده این خدمات هستند ارزشی در خور توجه قائل نیستند . با این دیدگاه بیشتر با انجام هرزینه ها در این نهاد روبرو هستیم که باید بررسی شود چطور بی محابا هزینه های احمقانه را برای به اصطلاح صرفه جوئی و ... انجام می کنند ولی در مواردی مجبور می شوند بعلت ناموغوبی نتایج حاصله , مجددا" هزینه نمایند .
3- هیچ استاندارد کاری در این نهاد چه برای کارکنان و چه برای محیط کار موجود نمی باشند و کیفیت انجام عمل با نظر مدیر ملاک عمل می باشد. جالب است بدانید که پست آبدارچی و خدمتکار و نظافتکار و تلفنچی در واحدهای شهرستانی وجود ندارد و مفاهیمی مثل بهداشت و آرامش روانی وفضای سبز و امکانات مورد نیاز و استاندارد فقط در خوابها قابل بحث و مطرح کردن است .
4- هیچ تعریف ملی برای انجام وظایف این نهاد وجود ندارد به همین لحاظ برای نشان دادن کارهای ظاهری در همه کارها دخالت می کنند و حرف هیچ کس را قبول ندارند و تا ساز مخالف می شنوند از رهبری خرج می کنند و هر زمانی که مساله هماهنگی با دولت مطرح شده ؛ اقایان داد از دست رفتن انقلاب را زدند و خواهان جدا شدن حساب کمیته امداد با دولت شدند و همین تنگ نظری ها باعث شده که تعامل انها با دولت فقط از کانال های محفلی و باندی باشد یعنی اگر نماینده مجلس و یا فلان وزیر و یا رئیس چمهور با اقایان همفکر نباشد کل سیستم دچار مشکل می شود کما اینکه دیدیم که در دوران اقای خاتمی و مجلس ششم چطور با اقایان برخورد شد . ولی درمجلس(شورای اسلامی ) هفتم , بسیار گریه کن دارند نمونه طرح انحلال وزارت رفاه بود که با پیشنهاد اقای مصری از کمیسیون اجتماعی مطرح شد و رای نیاورد وجالب است که بدانید نامبرده قبل از این معاون پارلمانی این نهاد بوده است و از این جمله کارهای عبث ؛ نامه 174نماینده مجلس به مقام معظم رهبری مبنی بر استقلال کمیته امداد است که کلی برای آن خنده و خوشحالی کردند . شاید شما هم بهتر از ما بدانید که اغلب مدیران این نهاد از بستگان نزدیک این حضرات می باشند و عموما" با سنین بالا سالهای سال است که بر این مسندها تکیه کرده اند و تکان هم نمی خورند .
با چنین وضعی و با این اوصاف ادعای تحول و اصلاح و پیگیری حق و حقوق کارکنان مانند بیستون کندن فرهاد است و ما این کار را شروع کردیم و توکل ما هم بخداست و دوست داریم که بی سروصدا قبل از اینکه این حرفها بگوش دشمنان نظام برسد بنوعی مساله فیصله پیدا کند و الا جواب طبیعی ظلم را خواهند دید و در این بین رسالت رسانه ای شما حکم می کند که دست ما را در این راه بگرمی بفشارید و پلی مابین ما و مسئولین این نهاد و مقام معظم رهبری باشید و همواره مقالات منعکس شده ما را در بخشی از سایت و یا نشریه خودتان منعکس نمائید تا ان شاء اله مثمر ثمر باشد .
آدرس سایت ما :www.emdadir.blogspot.com
لطفا" جواب خودتان را به آدرس ایمیل ما بفرستید : emdadgarank@yahoocom
Thursday, October 12, 2006
آب هم می تواند شهادت دهد...
تاريخ ثبت: 16/12/1383
حمیده بی طرف با طرح شهادت آب در جشنواره جوان خوارزمی که نتایج ان بیست و سه آذر ماه امسال اعلام شد جزو 25 نفر رتبه اول کشوری بوده است . - از جه زمانی کار بر روی این طرح را شروع کردی؟ در مدرسه باید یک واحد پروژه می گذراندیم و من آنجا این طرح را شروع کردم و طراحی اینترنتی کار آنجا انجام شد تا اینکه اواخر خرداد ماه فرم های جشنواره خوارزمی توزیع شد و من از همان زمان آزمای های جدی تری را روی طرح آغاز کردم . این طرح چه چیزی را بررسی می کند؟ طرح " شهادت آب " تاثیر انواع صدا نوشته را بر ساختار میکروسکپی مواد بررسی می کند.من تاثیر این صداها و نوشته ها را بر روی یخ ،آلیاژ قلع ،جیوه و سولفات مس مورد آزمایش قرار دادم. موسیقی را به سه دسته موسیقی تنه، سرودهای مسیح (ع ) گرد و با صوت قرآن زاویه دار شده بودند .البته این نتیجه در مورد مواد دیگر با توجه به نوع و ساختارشان تفاوت می کرد اما بر روی همه آنها تاثیرات خاص خودش را داشت .
Heavy Metal Music
تاثیر نوشته ها چطور بود؟
نوشته ها را همانطور که گفتم به سه دسته تقسیم کردم و برای اجرای آزمایش از دو نفر با عقاید مختلف خواستم تا مطلبی را بنویسید .این نوشته ها را روی این مواد چسباندم.نوشته ها نیز بر روی مواد مورد آزمایش تاثیر داشتند .یعنی نوشته های مذهبی مانند سوره توحید دانه های یخ را زاویه دار ، نوشته های با مفاهیم خوب مثل محبت و دوستی آنها را گرد و نوشته هایی با مفاهیمی چون کینه کشیده شان کردند.
من در این طرح متوجه شدم که انرژی و احساس شخصی فرد به هنگام نوشتن مطالب بر روی مواد تاثیر دارند. در واقع این مطلب به نوعی به تعالیم دین اسلام هم مربوط است .آن بخش که مسلمانان باور دارند مواد شعور خاص خود را دارند و در روزمحشر می توانند شهادت دهند.
چقدر طول کشید تا این آزمایش به نتیجه برسد و از چه امکاناتی برای انجام این تحقیق استفاده کردی ؟
تقریبا" نه ماه روی "شهادت " کار کردم و منابع مورد استفاده ام هم از اینترنت به دست می آورم . بالاخره اینترنت به نسبت منابع دیگر تحقیق به روز تر گسترده تر است .
قبلا" هم روی چنین طرحی کار شده بود؟
یک بار توسط یک دکتر ژاپنی چنین تحقیقی ا رائه شده است که البته وی فقط تاثیر نوشته را بر روی یخ بررسی کرده است .ضمن اینکه در تحقیق او مفاهیم مذهبی در نظر گرفته نشده است.
در چه مقطعی تحصیل می کنی ؟
من کلاس سوم دبیرستان هستم و رشته ریاضی فیزیک می خوانم .
برای رشته تحصیلی ات در دانشگاه تصمیم گرفته ای؟
هنوز نه .در حال بررسی رشته ها هستم تا یک رشته خوب انتخاب کنم.
حالا که در جشنواره خوارزمی چنین رتبه ای را کسب کرده ای تسهیلات و امتیازاتی به تو تعلق می گیرد؟مثلا" برای کنکور و رفتن دانشگاه ؟
امتیاز خاص به آن شکل نه .البته پسرها از سربازی معاف شدند اما در مورد کنکور امتیاز خاصی برای ما در نظر می گیرند که مثلا" بدون کنکور وارد دانشگاه شویم .در کنکور باید 85 % امتیاز لازم را برای رشته مورد نظرمان کسب کنیم .در این صورت یک امتیاز برای رفتن به دانشگاه برای ما قرار می دهند .
در نظر داری این طرح را ادامه دهی ؟
بله . می خواهم تاثیر این نوشته ها و صداها را بر روی مواد دیگر هم بررسی کنم و در واقع طرح را گسترش دهم.
تحقیق تو در کشورهای خارجی و کنفرانس های دیگر هم مطرح شده ؟ خودم این طرح را برای یکی از کنفرانس ها که در کشور آلمان برگزار می شود فرستاده ام که البته هنوز نتایج آن اعلام نشده و نظری هم در مورد طرحم ارائه نداده اند .
برای اجرای طرح و تحقیقات از امکانات منطقه خودتان هم استفاده کردی ؟
راستش نه! چون همانطور که گفتم منبع تحقیق من اینترنت بود تا مطالبم جدیدترباشند و به کتابخانه ها ومراکز دیگرمراجعه نکرده ام .
برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.energetic-medicine.net/research/Conciousness%20of%20water.htm رجوع کنید.
تاريخ ثبت: 16/12/1383
حمیده بی طرف با طرح شهادت آب در جشنواره جوان خوارزمی که نتایج ان بیست و سه آذر ماه امسال اعلام شد جزو 25 نفر رتبه اول کشوری بوده است . - از جه زمانی کار بر روی این طرح را شروع کردی؟ در مدرسه باید یک واحد پروژه می گذراندیم و من آنجا این طرح را شروع کردم و طراحی اینترنتی کار آنجا انجام شد تا اینکه اواخر خرداد ماه فرم های جشنواره خوارزمی توزیع شد و من از همان زمان آزمای های جدی تری را روی طرح آغاز کردم . این طرح چه چیزی را بررسی می کند؟ طرح " شهادت آب " تاثیر انواع صدا نوشته را بر ساختار میکروسکپی مواد بررسی می کند.من تاثیر این صداها و نوشته ها را بر روی یخ ،آلیاژ قلع ،جیوه و سولفات مس مورد آزمایش قرار دادم. موسیقی را به سه دسته موسیقی تنه، سرودهای مسیح (ع ) گرد و با صوت قرآن زاویه دار شده بودند .البته این نتیجه در مورد مواد دیگر با توجه به نوع و ساختارشان تفاوت می کرد اما بر روی همه آنها تاثیرات خاص خودش را داشت .
Heavy Metal Music
تاثیر نوشته ها چطور بود؟
نوشته ها را همانطور که گفتم به سه دسته تقسیم کردم و برای اجرای آزمایش از دو نفر با عقاید مختلف خواستم تا مطلبی را بنویسید .این نوشته ها را روی این مواد چسباندم.نوشته ها نیز بر روی مواد مورد آزمایش تاثیر داشتند .یعنی نوشته های مذهبی مانند سوره توحید دانه های یخ را زاویه دار ، نوشته های با مفاهیم خوب مثل محبت و دوستی آنها را گرد و نوشته هایی با مفاهیمی چون کینه کشیده شان کردند.
من در این طرح متوجه شدم که انرژی و احساس شخصی فرد به هنگام نوشتن مطالب بر روی مواد تاثیر دارند. در واقع این مطلب به نوعی به تعالیم دین اسلام هم مربوط است .آن بخش که مسلمانان باور دارند مواد شعور خاص خود را دارند و در روزمحشر می توانند شهادت دهند.
چقدر طول کشید تا این آزمایش به نتیجه برسد و از چه امکاناتی برای انجام این تحقیق استفاده کردی ؟
تقریبا" نه ماه روی "شهادت " کار کردم و منابع مورد استفاده ام هم از اینترنت به دست می آورم . بالاخره اینترنت به نسبت منابع دیگر تحقیق به روز تر گسترده تر است .
قبلا" هم روی چنین طرحی کار شده بود؟
یک بار توسط یک دکتر ژاپنی چنین تحقیقی ا رائه شده است که البته وی فقط تاثیر نوشته را بر روی یخ بررسی کرده است .ضمن اینکه در تحقیق او مفاهیم مذهبی در نظر گرفته نشده است.
در چه مقطعی تحصیل می کنی ؟
من کلاس سوم دبیرستان هستم و رشته ریاضی فیزیک می خوانم .
برای رشته تحصیلی ات در دانشگاه تصمیم گرفته ای؟
هنوز نه .در حال بررسی رشته ها هستم تا یک رشته خوب انتخاب کنم.
حالا که در جشنواره خوارزمی چنین رتبه ای را کسب کرده ای تسهیلات و امتیازاتی به تو تعلق می گیرد؟مثلا" برای کنکور و رفتن دانشگاه ؟
امتیاز خاص به آن شکل نه .البته پسرها از سربازی معاف شدند اما در مورد کنکور امتیاز خاصی برای ما در نظر می گیرند که مثلا" بدون کنکور وارد دانشگاه شویم .در کنکور باید 85 % امتیاز لازم را برای رشته مورد نظرمان کسب کنیم .در این صورت یک امتیاز برای رفتن به دانشگاه برای ما قرار می دهند .
در نظر داری این طرح را ادامه دهی ؟
بله . می خواهم تاثیر این نوشته ها و صداها را بر روی مواد دیگر هم بررسی کنم و در واقع طرح را گسترش دهم.
تحقیق تو در کشورهای خارجی و کنفرانس های دیگر هم مطرح شده ؟ خودم این طرح را برای یکی از کنفرانس ها که در کشور آلمان برگزار می شود فرستاده ام که البته هنوز نتایج آن اعلام نشده و نظری هم در مورد طرحم ارائه نداده اند .
برای اجرای طرح و تحقیقات از امکانات منطقه خودتان هم استفاده کردی ؟
راستش نه! چون همانطور که گفتم منبع تحقیق من اینترنت بود تا مطالبم جدیدترباشند و به کتابخانه ها ومراکز دیگرمراجعه نکرده ام .
برای اطلاعات بیشتر به سایت http://www.energetic-medicine.net/research/Conciousness%20of%20water.htm رجوع کنید.
Saturday, October 07, 2006
نگاهي تازه به نظام جامع تأمين اجتماعي
--------------------------------------------------------------------------------
يادداشت وارده- نقل ازسایت بازتاب baztab.com
--------------------------------------------------------------------------------
۱۲ مهر ۱۳۸۵ - بعد از ظهر ۱۳:۳۳ تعداد بازديد: 933 كد خبر: ۴۹۹۲۳
*حسين حامد- مديركل حقوقي سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ موضوعي كه بلافاصله با كناره‌گيري وزير رفاه و تأمين اجتماعي ـ با امضاء بيش از صد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، اين روزها موجب واكنش مسئولان و كارشناسان اين حوزه شده است، تحليل اين موضوع با توجه به قانون برنامه سوم توسعه، نقطه نظرات موافقان و مخالفان مي‌تواند در تصميم‌گيري نهايي مؤثر باشد. «ادغام» از ديدگاه‌هاي زير قابل بررسي است.
سوال اصلي در خصوص موضوع مطروح اين است كه آيا جايگاه مطلوب و مهمتر از آن جايگاه ممكن در زمينه رفاه و تأمين اجتماعي چيست ؟ و اين جايگاه چه ارتباطي با ساختار تشكيلاتي دولت داشته و دستيابي به آن چگونه مي‌تواند در برنامه‌ريزيهاي آتي مورد امعان نظر قرار گيرد ؟ به همين منظور براي تبيين بهتر در پاسخ سئوال مطروح توجه خوانندگان عزيز را به مطالب زير كه مي‌تواند رهگشا باشد معطوف مي‌دارد:
1- در ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طراحي ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي با رعايت اصولي از قبيل تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام، افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط، تأكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمانهاي جديد، پيش‌بيني ساز و كار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط و اتخاذ سياستهاي واحد در بالاترين سطح تصميم‌گيري اجرائي و... تكليف گرديد و متعاقب آن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در تاريخ 21/2/1383 تصويب و در اجراي ماده 11 آن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل گرديد و اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه براساس جزء (1) بند «هـ» ماده 2 قانون برنامه سوم امور انرژي در يك وزارتخانه بايد تجميع مي‌شد كه چنين كاري انجام نشده است.
حكم تبصره 3 ماده 11 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نيز مبني بر تكليف دولت به انجام اقدامات قانوني جهت ادغام دو وزارتخانه موجود، وزارتخانه‌هائي غير از وزارتخانه جديدالتأسيس است چه بسا پس از بررسيهاي كارشناسي مربوط بتوان وزارتخانه‌هاي ديگر را در هم ادغام نمود كه به عنوان مثال ادغام وزارت تعاون در وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌تواند از اين مقوله تلقي گردد.
2- به نظر مي‌رسد ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فاقد كار كارشناسي است زيرا بلافاصله بعد از كناره‌گيري وزير رفاه، طرح ادغام دفعتاً واحده مطرح گرديد در حالي كه تهيه و تدوين طرح يا لايحه كه بعد از سير مراحل تصويب به شكل لازم‌الاجرايي كه قانون نام دارد در مي‌آيد، كار بسيار تخصصي است و در تنظيم آن همه جوانب امر مي‌بايست مورد بررسي قرار گرفته و دقت كافي مبذول گردد و در مراحل بررسي اشكالات آن ارزيابي شود و راه‌حل‌هاي متنوعي در نظر گرفته شود و سرانجام نظرات و پيشنهادهاي مورد نياز در مرحله طراحي، رسيدگي و تصويب به آن منضم گردد.
بنابراين دولت، مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهشهاي مجلس و ساير مراجع ذيربط مي‌بايست موضوع به اين اهميت را مورد بررسي كارشناسانه و مداقه قرار دهند و دلايل له و عليه يا به عبارت ديگر محاسن و معايب آن را احصاء و براساس آنها مقايسه تطبيقي برمبناي هزينه ـ فايده انجام پذيرد و هر كدام به خير و صلاح جامعه، دولت و مردم است به عنوان گزينه جدي انتخاب شود. پرواضح است به لحاظ اهميت و مسائل خاص نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چنانچه بدون بررسي تمام و كمال جوانب امر هر گونه تصميمي كه اتخاذ شود متضرر اصلي، مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير خواهند بود.
3- در صورت ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر آن كه اين وزارتخانه مسائل مرتبط با وزارت ادغام شده را يدك خواهد كشيد چرا كه اين امر به حجيم شدن وظايف، تراكم امور، كثرت كار در سطوح بالاي اداري و به تبع آن عدم تأمين مقتضيات مديريتي براي اخذ تصميم و اجراي برنامه‌هاي موردنياز خواهد انجاميد، بسياري از وظايفي كه در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه آحاد جامعه در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آنها در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي، توانبخشي، امدادي و... همچنين پرداختن به بيمه بازنشستگي، حمايت از اقشار محروم و هدفمند نمودن يارانه‌ها، كاهش فقر و مسائلي از اين قبيل توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي انجام مي‌شده يا قابل انجام بوده است تا حدودي رها شده و متولي آن چناني نخواهد داشت.
مضافاً اينكه وزارت بهداشت تناسب، سنخيت، انسجام، توان و ظرفيتهاي لازم براي اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي جديد را نخواهد داشت و در مقام اجرا با توجه به گستردگي وظايف با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد بود. شايان ذكر است تنها فايده‌اي كه اين ادغام مي‌تواند در برداشته باشد، ساماندهي بيمه‌هاي درماني (آنهم نه بيمه‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي) خواهد بود كه اين اقدام نيز مقرون به صلاح نمي‌باشد چرا كه عملكرد دو وزارتخانه از نظر ماهوي در رابطه با درمان از ابعاد و ديدگاه‌هاي متفاوتي برخوردار است و دو مقوله جدا از هم را تشكيل مي‌دهند و داراي وجه افتراق و تمايز با يكديگرند چرا كه سمت و سوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در اين زمينه حمايتي است و حال آن كه نگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً عرضه خدمات درماني است به عبارت ديگر وزارت رفاه برخلاف وزارت بهداشت عهده‌دار خريد خدمات درماني است نه توليد كننده آن.
در هر حال بايد اذعان داشت موضوع درمان از اين ديدگاه نيز كه در صورت ادغام، دستگاه اجرائي واحد در زمينه سياستگذاري حق سرانه و تعرفه درمان هم نقش تعيين كننده و هم نقش پرداخت كننده را ايفاء نمايد، قابل تأمل است و اين امر ممكن است بروز تضاد منافع فيمابين اقشار آسيب‌پذير و محروم و نيازمند از يك طرف و پزشكان و ارائه كنندگان خدمات درماني از طرف ديگر را به دنبال داشته باشد.
4- اگر چه به زعم و عقيده طراحان و برخي از كارشناسان و صاحبنظران ادغام اين دو وزارتخانه اقدام صوابي است و دليل اصلي آن را ناكارآمدي و عملكرد نامطلوب وزارت رفاه مي‌دانند ولي آسيب‌شناسي موجز و مختصر از عملكرد وزارتخانه مي‌تواند مبين اين امر باشد كه بسياري از ظرفيتهاي مرتبط با وظايف اين وزارتخانه كه مي‌بايست توسط ساير دستگاههاي اجرائي به منصه ظهور برسند و تأثير متقابل بر يكديگر دارند، مورد بهره‌برداري قرار نگرفته‌اند به عنوان مثال اوضاع اقتصادي كشور اثر گذار در وضعيت رفاه اجتماع و مردم است.
البته قابليت‌هاي متعددي در درون بخش نيز وجود دارند كه ممكن است در دوره فعاليت كوتاه وزارت رفاه مورد بهره‌برداري وافر قرار نگرفته باشند. نتايج بررسي مقوله‌هاي زمينه‌ساز تأمين اجتماعي و مفروضات استنتاج شده از آن حاكي از اين امر است كه تداوم و استمرار فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، شكل مناسبتري از خط‌مشي شكل‌گيري ادغام در وزارتخانه‌اي ديگر است در غير اين صورت در بعد اجتماعي به پايين نگهداشتن سطح رفاه و خدماتي كه نصيب مردم خواهد شد، مي‌انجامد و در اين عرصه عقب ماندگي مداوم، عدم توانمندي و قدرت رقابت با ساير بخشها كاهش خواهد يافت.
ناگفته نماند هدفمند كردن دارو و تهيه كارت هوشمند براي بيماران خاص، انجام بيمه روستائيان، افزايش حداقل حقوق بازنشستگان و موظفين به 000/000/2 ريال با همكاري و كمك مجلس شوراي اسلامي و... از جمله تدابير و اقدامات مثبتي است كه اين وزارتخانه در كنار ساير فعاليتها و وظايف سازماني خود انجام داده و به فعل درآمدن امكانات بالقوه و اجراي كامل موارد مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي موجد شكوفائي بيشتر در زمينه فعالتهاي مرتبط با آن خواهد شد.
5- در هر نوع تغيير و تحول بايد اصل بر اين باشد كه خدمت‌رساني و حل مشكلات و معضلات مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير مبنا و مورد حمايت قرار گيرد بنابراين تعجيل در تغيير ساختار وزارت رفاه ـ كه بيش از يك سال و اندي از تأسيس آن نمي‌گذرد ـ از طريق ادغام نمي‌تواند كمكي به اين امر بنمايد و در اين زمينه حاكميت تفكر كار آمدسازي به اقدام شتابزده ارجحيت دارد. اگر مشكلات ساختاري و نيروي انساني رفع و تعميق فعاليتها ملازم با گذشت زمان صورت گيرد و با سازماندهي مناسب نيروهاي موجود براي كارآيي و اثربخشي بيشتر همچنين از طريق تأمين و به كارگيري نيروي انساني كيفي فرصت مناسبي به دست مي‌آيد تا متخصصان و كارآفرينان كشور در اين عرصه به فعاليت بپردازند و موجب ايجاد تحرك و پويائي جديدي در اين وزارتخانه گردند و طيف وسيعي از خدمات تخصصي در بخشهاي مختلف امدادي، حمايتي، توانبخشي، تأمين اجتماعي و... را ارائه نمايند و وزارتخانه نيز از قابليت فعال شدن در اين عرصه‌ها برخوردار گردد و النهايه نيل به اهداف موردنظر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي فراهم آيد در اين صورت از ثمره آن مردم بهره خواهند برد و بدين وسيله يكي از برنامه‌هاي مهم دولت خدمتگزار كه همان مهرورزي به بندگان خدا است تحقق پيدا خواهد نمود.
بنابراين در اين راستا تأكيد بر سياست نياز محور در زمينه نظام جامع تأمين اجتماعي و راهبري و هدايت سازمانهاي بيمه‌اي و تأميني در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و حمايت از گروههاي آسيب‌پذير و نيازمند وجود متولي خاصي را براي يك سياستگذاري منسجم مي‌طلبد و حذف وزارت رفاه چاره كار نيست و ابقاء آن نه تنها يك نياز و ضرورت است بلكه مي‌بايست ساير وظايف مرتبط با مسئوليت‌هاي آن از قبيل توزيع سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا (ع)، سازمان مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه كه لايحه مربوط به آن تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است نيز در اين وزارتخانه تجميع و ساماندهي و تمركز لازم در آن به عمل آيد و جايگاه آن تقويت شود تا به ارزش افزوده خدمات موردنظر به عنوان يك گزينه جدي در جامعه منجر گردد.
--------------------------------------------------------------------------------
يادداشت وارده- نقل ازسایت بازتاب baztab.com
--------------------------------------------------------------------------------
۱۲ مهر ۱۳۸۵ - بعد از ظهر ۱۳:۳۳ تعداد بازديد: 933 كد خبر: ۴۹۹۲۳
*حسين حامد- مديركل حقوقي سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ موضوعي كه بلافاصله با كناره‌گيري وزير رفاه و تأمين اجتماعي ـ با امضاء بيش از صد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، اين روزها موجب واكنش مسئولان و كارشناسان اين حوزه شده است، تحليل اين موضوع با توجه به قانون برنامه سوم توسعه، نقطه نظرات موافقان و مخالفان مي‌تواند در تصميم‌گيري نهايي مؤثر باشد. «ادغام» از ديدگاه‌هاي زير قابل بررسي است.
سوال اصلي در خصوص موضوع مطروح اين است كه آيا جايگاه مطلوب و مهمتر از آن جايگاه ممكن در زمينه رفاه و تأمين اجتماعي چيست ؟ و اين جايگاه چه ارتباطي با ساختار تشكيلاتي دولت داشته و دستيابي به آن چگونه مي‌تواند در برنامه‌ريزيهاي آتي مورد امعان نظر قرار گيرد ؟ به همين منظور براي تبيين بهتر در پاسخ سئوال مطروح توجه خوانندگان عزيز را به مطالب زير كه مي‌تواند رهگشا باشد معطوف مي‌دارد:
1- در ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طراحي ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي با رعايت اصولي از قبيل تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام، افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط، تأكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمانهاي جديد، پيش‌بيني ساز و كار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط و اتخاذ سياستهاي واحد در بالاترين سطح تصميم‌گيري اجرائي و... تكليف گرديد و متعاقب آن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در تاريخ 21/2/1383 تصويب و در اجراي ماده 11 آن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل گرديد و اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه براساس جزء (1) بند «هـ» ماده 2 قانون برنامه سوم امور انرژي در يك وزارتخانه بايد تجميع مي‌شد كه چنين كاري انجام نشده است.
حكم تبصره 3 ماده 11 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نيز مبني بر تكليف دولت به انجام اقدامات قانوني جهت ادغام دو وزارتخانه موجود، وزارتخانه‌هائي غير از وزارتخانه جديدالتأسيس است چه بسا پس از بررسيهاي كارشناسي مربوط بتوان وزارتخانه‌هاي ديگر را در هم ادغام نمود كه به عنوان مثال ادغام وزارت تعاون در وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌تواند از اين مقوله تلقي گردد.
2- به نظر مي‌رسد ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فاقد كار كارشناسي است زيرا بلافاصله بعد از كناره‌گيري وزير رفاه، طرح ادغام دفعتاً واحده مطرح گرديد در حالي كه تهيه و تدوين طرح يا لايحه كه بعد از سير مراحل تصويب به شكل لازم‌الاجرايي كه قانون نام دارد در مي‌آيد، كار بسيار تخصصي است و در تنظيم آن همه جوانب امر مي‌بايست مورد بررسي قرار گرفته و دقت كافي مبذول گردد و در مراحل بررسي اشكالات آن ارزيابي شود و راه‌حل‌هاي متنوعي در نظر گرفته شود و سرانجام نظرات و پيشنهادهاي مورد نياز در مرحله طراحي، رسيدگي و تصويب به آن منضم گردد.
بنابراين دولت، مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهشهاي مجلس و ساير مراجع ذيربط مي‌بايست موضوع به اين اهميت را مورد بررسي كارشناسانه و مداقه قرار دهند و دلايل له و عليه يا به عبارت ديگر محاسن و معايب آن را احصاء و براساس آنها مقايسه تطبيقي برمبناي هزينه ـ فايده انجام پذيرد و هر كدام به خير و صلاح جامعه، دولت و مردم است به عنوان گزينه جدي انتخاب شود. پرواضح است به لحاظ اهميت و مسائل خاص نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چنانچه بدون بررسي تمام و كمال جوانب امر هر گونه تصميمي كه اتخاذ شود متضرر اصلي، مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير خواهند بود.
3- در صورت ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر آن كه اين وزارتخانه مسائل مرتبط با وزارت ادغام شده را يدك خواهد كشيد چرا كه اين امر به حجيم شدن وظايف، تراكم امور، كثرت كار در سطوح بالاي اداري و به تبع آن عدم تأمين مقتضيات مديريتي براي اخذ تصميم و اجراي برنامه‌هاي موردنياز خواهد انجاميد، بسياري از وظايفي كه در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه آحاد جامعه در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آنها در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي، توانبخشي، امدادي و... همچنين پرداختن به بيمه بازنشستگي، حمايت از اقشار محروم و هدفمند نمودن يارانه‌ها، كاهش فقر و مسائلي از اين قبيل توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي انجام مي‌شده يا قابل انجام بوده است تا حدودي رها شده و متولي آن چناني نخواهد داشت.
مضافاً اينكه وزارت بهداشت تناسب، سنخيت، انسجام، توان و ظرفيتهاي لازم براي اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي جديد را نخواهد داشت و در مقام اجرا با توجه به گستردگي وظايف با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد بود. شايان ذكر است تنها فايده‌اي كه اين ادغام مي‌تواند در برداشته باشد، ساماندهي بيمه‌هاي درماني (آنهم نه بيمه‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي) خواهد بود كه اين اقدام نيز مقرون به صلاح نمي‌باشد چرا كه عملكرد دو وزارتخانه از نظر ماهوي در رابطه با درمان از ابعاد و ديدگاه‌هاي متفاوتي برخوردار است و دو مقوله جدا از هم را تشكيل مي‌دهند و داراي وجه افتراق و تمايز با يكديگرند چرا كه سمت و سوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در اين زمينه حمايتي است و حال آن كه نگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً عرضه خدمات درماني است به عبارت ديگر وزارت رفاه برخلاف وزارت بهداشت عهده‌دار خريد خدمات درماني است نه توليد كننده آن.
در هر حال بايد اذعان داشت موضوع درمان از اين ديدگاه نيز كه در صورت ادغام، دستگاه اجرائي واحد در زمينه سياستگذاري حق سرانه و تعرفه درمان هم نقش تعيين كننده و هم نقش پرداخت كننده را ايفاء نمايد، قابل تأمل است و اين امر ممكن است بروز تضاد منافع فيمابين اقشار آسيب‌پذير و محروم و نيازمند از يك طرف و پزشكان و ارائه كنندگان خدمات درماني از طرف ديگر را به دنبال داشته باشد.
4- اگر چه به زعم و عقيده طراحان و برخي از كارشناسان و صاحبنظران ادغام اين دو وزارتخانه اقدام صوابي است و دليل اصلي آن را ناكارآمدي و عملكرد نامطلوب وزارت رفاه مي‌دانند ولي آسيب‌شناسي موجز و مختصر از عملكرد وزارتخانه مي‌تواند مبين اين امر باشد كه بسياري از ظرفيتهاي مرتبط با وظايف اين وزارتخانه كه مي‌بايست توسط ساير دستگاههاي اجرائي به منصه ظهور برسند و تأثير متقابل بر يكديگر دارند، مورد بهره‌برداري قرار نگرفته‌اند به عنوان مثال اوضاع اقتصادي كشور اثر گذار در وضعيت رفاه اجتماع و مردم است.
البته قابليت‌هاي متعددي در درون بخش نيز وجود دارند كه ممكن است در دوره فعاليت كوتاه وزارت رفاه مورد بهره‌برداري وافر قرار نگرفته باشند. نتايج بررسي مقوله‌هاي زمينه‌ساز تأمين اجتماعي و مفروضات استنتاج شده از آن حاكي از اين امر است كه تداوم و استمرار فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، شكل مناسبتري از خط‌مشي شكل‌گيري ادغام در وزارتخانه‌اي ديگر است در غير اين صورت در بعد اجتماعي به پايين نگهداشتن سطح رفاه و خدماتي كه نصيب مردم خواهد شد، مي‌انجامد و در اين عرصه عقب ماندگي مداوم، عدم توانمندي و قدرت رقابت با ساير بخشها كاهش خواهد يافت.
ناگفته نماند هدفمند كردن دارو و تهيه كارت هوشمند براي بيماران خاص، انجام بيمه روستائيان، افزايش حداقل حقوق بازنشستگان و موظفين به 000/000/2 ريال با همكاري و كمك مجلس شوراي اسلامي و... از جمله تدابير و اقدامات مثبتي است كه اين وزارتخانه در كنار ساير فعاليتها و وظايف سازماني خود انجام داده و به فعل درآمدن امكانات بالقوه و اجراي كامل موارد مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي موجد شكوفائي بيشتر در زمينه فعالتهاي مرتبط با آن خواهد شد.
5- در هر نوع تغيير و تحول بايد اصل بر اين باشد كه خدمت‌رساني و حل مشكلات و معضلات مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير مبنا و مورد حمايت قرار گيرد بنابراين تعجيل در تغيير ساختار وزارت رفاه ـ كه بيش از يك سال و اندي از تأسيس آن نمي‌گذرد ـ از طريق ادغام نمي‌تواند كمكي به اين امر بنمايد و در اين زمينه حاكميت تفكر كار آمدسازي به اقدام شتابزده ارجحيت دارد. اگر مشكلات ساختاري و نيروي انساني رفع و تعميق فعاليتها ملازم با گذشت زمان صورت گيرد و با سازماندهي مناسب نيروهاي موجود براي كارآيي و اثربخشي بيشتر همچنين از طريق تأمين و به كارگيري نيروي انساني كيفي فرصت مناسبي به دست مي‌آيد تا متخصصان و كارآفرينان كشور در اين عرصه به فعاليت بپردازند و موجب ايجاد تحرك و پويائي جديدي در اين وزارتخانه گردند و طيف وسيعي از خدمات تخصصي در بخشهاي مختلف امدادي، حمايتي، توانبخشي، تأمين اجتماعي و... را ارائه نمايند و وزارتخانه نيز از قابليت فعال شدن در اين عرصه‌ها برخوردار گردد و النهايه نيل به اهداف موردنظر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي فراهم آيد در اين صورت از ثمره آن مردم بهره خواهند برد و بدين وسيله يكي از برنامه‌هاي مهم دولت خدمتگزار كه همان مهرورزي به بندگان خدا است تحقق پيدا خواهد نمود.
بنابراين در اين راستا تأكيد بر سياست نياز محور در زمينه نظام جامع تأمين اجتماعي و راهبري و هدايت سازمانهاي بيمه‌اي و تأميني در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و حمايت از گروههاي آسيب‌پذير و نيازمند وجود متولي خاصي را براي يك سياستگذاري منسجم مي‌طلبد و حذف وزارت رفاه چاره كار نيست و ابقاء آن نه تنها يك نياز و ضرورت است بلكه مي‌بايست ساير وظايف مرتبط با مسئوليت‌هاي آن از قبيل توزيع سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا (ع)، سازمان مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه كه لايحه مربوط به آن تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است نيز در اين وزارتخانه تجميع و ساماندهي و تمركز لازم در آن به عمل آيد و جايگاه آن تقويت شود تا به ارزش افزوده خدمات موردنظر به عنوان يك گزينه جدي در جامعه منجر گردد.
Friday, October 06, 2006
قانون فعالیت احزاب , جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده
مصوبه 07/06/1360مجلس شوراي اسلامي
فصل اول : تعاریف
ماده 1: حزب , جمعیت , انجمن , سازمان سیاسی و امثال آن تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف و برنامه ها و رفتارآن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی مربوط باشد.
ماده 2: انجمن , جمعیت , اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده , اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد .
ماده 3: انجمن اسلامی هرواحد اداری , آموزشی , صنفی , صنعتی و یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام , امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد .
ماده 4: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی , فرهنگی , اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
ماده 5: منظور از کلیه گروههای مذکور در مواد بعدی این قانون " احزاب , جمعیتها , انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده " موضوع اصل 26 قانون اساسی می باشد .
فصل دوم : حقوق گروهها
ماده 6: فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بند های ماده (16) این قانون نگردند .
تبصره 1: کلیه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هویت هیات رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند .
تبصره 2: برگزاری راهپیمائی با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (10) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است .
ماده 7: کلیه اعضای ساواک منحله , فراماسونها , کسانی که در فاصله 28 مرداد1332 تا بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت سنا یا شورای ملی درآمده اند , گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاهها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می شوند از حق تاسیس و یا شرکت در هیات رهبری آن محرومند.
ماده 8: به وزارت کشور اختیار داده می شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید.
ماده 9: پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آئین نامه اجرائی این قانون تنظیم می شود حداکثر ظرف یک ماه به وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده (10) این قانون احاله و پس از تصویب ظرف 10روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد .
ماده 10: به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد:
1- نماینده دادستان کل کشور
2- نمایده شورای عالی قضائی
3- نماینده وزارت کشور
4- دونماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتبا" به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند . تاریخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد .
تبصره 1: نمایندگان مذکور باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزیرکشور حداکثر تا ده روز پس از آن موظف به تشکیل اولین جلسه کمیسیون می باشد .
تبصره 2: نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال انتخاب می شوند .
تبصره 3: کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع آعضاء کمیسیون معتبر خواهد بود.
تبصره 4: هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور (برنامه امور سیاسی و اجتماعی ) تامین می گردد.
ماده 11: اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه باید به هزینه موسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.
ماده 12: کمیسیون مذکور در ماده (10) موظف است به پرونده های رسیده یه نوبت رسیدگی نماید و درصورتی که پس از رسیدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننماید , وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند.
ماده 13 : مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (10)محاکم داگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می باشد و رای صادره قطعی است .
ماده 14: گروههای متقاضی صدور پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا" التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند .
ماده 15: هر گونه تغییر در هیات رهبری , مرامنامه و اساسنامه گروهها باید به کمیسیون ماده (10) اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد .
تبصره 1: چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده (15) موجب مغایرت اساسنامه و یا مرامنامه گروه با ماده (14) بشود یا بعضی از اعضای هیات رهبری مشمول ماده (8) گردند ، کمیسیون ماده (10) پروانه گروه را توقیف خواهد کرد .
تبصره 2: ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار, گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند به دادگاه شکایت کند . دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نوده و رای قطعی را صادر خواهد نمود.
ماده 16 : گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات ، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف ) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هرنوع ارتباط ، مبادله طالاعات ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي ، نمايندگيها ، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي ، استقلال ، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي مضر باشد .
ج ) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان .
د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران .
ه ) ايراد تهمت ، افتراو شايعه پراكني .
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور.
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران .
ح) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي .
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره .
ي ) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.
ماده 17: در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكوردر ماده 16 باشد، كميسيون مي تواند برحسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد :
1- تذكر متبي
2- اخطار
3- توقيف پرونده
4- تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده 18: بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.
تبصره – درآمد و هزينه گروههاي پروانه دار باد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كمييسيون ماده (10) قرار گيرد .
ماده 19: وشوراي عالي قضائي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيات منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريورماه يكهزاروسيصدوشصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تائيد نموده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي رفسنجاني
مصوبه 07/06/1360مجلس شوراي اسلامي
فصل اول : تعاریف
ماده 1: حزب , جمعیت , انجمن , سازمان سیاسی و امثال آن تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف و برنامه ها و رفتارآن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی مربوط باشد.
ماده 2: انجمن , جمعیت , اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده , اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد .
ماده 3: انجمن اسلامی هرواحد اداری , آموزشی , صنفی , صنعتی و یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام , امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد .
ماده 4: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی , فرهنگی , اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
ماده 5: منظور از کلیه گروههای مذکور در مواد بعدی این قانون " احزاب , جمعیتها , انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده " موضوع اصل 26 قانون اساسی می باشد .
فصل دوم : حقوق گروهها
ماده 6: فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بند های ماده (16) این قانون نگردند .
تبصره 1: کلیه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هویت هیات رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند .
تبصره 2: برگزاری راهپیمائی با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (10) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است .
ماده 7: کلیه اعضای ساواک منحله , فراماسونها , کسانی که در فاصله 28 مرداد1332 تا بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت سنا یا شورای ملی درآمده اند , گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاهها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می شوند از حق تاسیس و یا شرکت در هیات رهبری آن محرومند.
ماده 8: به وزارت کشور اختیار داده می شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید.
ماده 9: پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آئین نامه اجرائی این قانون تنظیم می شود حداکثر ظرف یک ماه به وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده (10) این قانون احاله و پس از تصویب ظرف 10روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد .
ماده 10: به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد:
1- نماینده دادستان کل کشور
2- نمایده شورای عالی قضائی
3- نماینده وزارت کشور
4- دونماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتبا" به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند . تاریخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد .
تبصره 1: نمایندگان مذکور باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزیرکشور حداکثر تا ده روز پس از آن موظف به تشکیل اولین جلسه کمیسیون می باشد .
تبصره 2: نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال انتخاب می شوند .
تبصره 3: کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع آعضاء کمیسیون معتبر خواهد بود.
تبصره 4: هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور (برنامه امور سیاسی و اجتماعی ) تامین می گردد.
ماده 11: اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه باید به هزینه موسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.
ماده 12: کمیسیون مذکور در ماده (10) موظف است به پرونده های رسیده یه نوبت رسیدگی نماید و درصورتی که پس از رسیدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننماید , وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند.
ماده 13 : مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (10)محاکم داگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می باشد و رای صادره قطعی است .
ماده 14: گروههای متقاضی صدور پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا" التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند .
ماده 15: هر گونه تغییر در هیات رهبری , مرامنامه و اساسنامه گروهها باید به کمیسیون ماده (10) اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد .
تبصره 1: چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده (15) موجب مغایرت اساسنامه و یا مرامنامه گروه با ماده (14) بشود یا بعضی از اعضای هیات رهبری مشمول ماده (8) گردند ، کمیسیون ماده (10) پروانه گروه را توقیف خواهد کرد .
تبصره 2: ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار, گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند به دادگاه شکایت کند . دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نوده و رای قطعی را صادر خواهد نمود.
ماده 16 : گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات ، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف ) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هرنوع ارتباط ، مبادله طالاعات ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي ، نمايندگيها ، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي ، استقلال ، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي مضر باشد .
ج ) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان .
د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران .
ه ) ايراد تهمت ، افتراو شايعه پراكني .
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور.
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران .
ح) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي .
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره .
ي ) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.
ماده 17: در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكوردر ماده 16 باشد، كميسيون مي تواند برحسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد :
1- تذكر متبي
2- اخطار
3- توقيف پرونده
4- تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده 18: بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.
تبصره – درآمد و هزينه گروههاي پروانه دار باد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كمييسيون ماده (10) قرار گيرد .
ماده 19: وشوراي عالي قضائي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيات منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريورماه يكهزاروسيصدوشصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تائيد نموده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي رفسنجاني
آخرين مطالب
در کمیته امداد چه می گذرد؟متن درج شده در سایت فردا...
بی حیاترین مدیران ارشد تاریخ نظام جمهوری اسلامیاگر...
سهام عدالت مشکلات و تنگناهایکی از کارهای خوب دولت ...
مركز پژوهشهاي مجلس: فرهنگ «خود ارزيابي» در دستگاهه...
تجمع واعتراض کارکنان بازخرید شدهشنیده شده چندی پیش...
مژده به دوستان وحضرات آقایان دفتر مرکزی :وبلاگ خبر...
لزوم نظارت خبرگان بر نهادهاي منسوب به رهبريگفت‌وگو...
مصاحبه حاج آقا نیری با خبرگزاری امدادگرانقسمت اول:...
آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت...
حیف و میل ها در بخش مشارکتهای مردمیهمانطور که مخاط...
بی حیاترین مدیران ارشد تاریخ نظام جمهوری اسلامیاگر...
سهام عدالت مشکلات و تنگناهایکی از کارهای خوب دولت ...
مركز پژوهشهاي مجلس: فرهنگ «خود ارزيابي» در دستگاهه...
تجمع واعتراض کارکنان بازخرید شدهشنیده شده چندی پیش...
مژده به دوستان وحضرات آقایان دفتر مرکزی :وبلاگ خبر...
لزوم نظارت خبرگان بر نهادهاي منسوب به رهبريگفت‌وگو...
مصاحبه حاج آقا نیری با خبرگزاری امدادگرانقسمت اول:...
آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت...
حیف و میل ها در بخش مشارکتهای مردمیهمانطور که مخاط...
بايگاني
ليست دوستان
امکانات
لينکها در صفحه جديد
تشکر
