نگاهي تازه به نظام جامع تأمين اجتماعي

--------------------------------------------------------------------------------
يادداشت وارده- نقل ازسایت بازتاب baztab.com

--------------------------------------------------------------------------------
۱۲ مهر ۱۳۸۵ - بعد از ظهر ۱۳:۳۳ تعداد بازديد: 933 كد خبر: ۴۹۹۲۳

*حسين حامد- مديركل حقوقي سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ موضوعي كه بلافاصله با كناره‌گيري وزير رفاه و تأمين اجتماعي ـ با امضاء بيش از صد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، اين روزها موجب واكنش مسئولان و كارشناسان اين حوزه شده است، تحليل اين موضوع با توجه به قانون برنامه سوم توسعه، نقطه نظرات موافقان و مخالفان مي‌تواند در تصميم‌گيري نهايي مؤثر باشد. «ادغام» از ديدگاه‌هاي زير قابل بررسي است.

سوال اصلي در خصوص موضوع مطروح اين است كه آيا جايگاه مطلوب و مهمتر از آن جايگاه ممكن در زمينه رفاه و تأمين اجتماعي چيست ؟ و اين جايگاه چه ارتباطي با ساختار تشكيلاتي دولت داشته و دستيابي به آن چگونه مي‌تواند در برنامه‌ريزيهاي آتي مورد امعان نظر قرار گيرد ؟ به همين منظور براي تبيين بهتر در پاسخ سئوال مطروح توجه خوانندگان عزيز را به مطالب زير كه مي‌تواند رهگشا باشد معطوف مي‌دارد:

1- در ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طراحي ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي با رعايت اصولي از قبيل تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام، افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط، تأكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمانهاي جديد، پيش‌بيني ساز و كار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط و اتخاذ سياستهاي واحد در بالاترين سطح تصميم‌گيري اجرائي و... تكليف گرديد و متعاقب آن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در تاريخ 21/2/1383 تصويب و در اجراي ماده 11 آن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل گرديد و اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه براساس جزء (1) بند «هـ» ماده 2 قانون برنامه سوم امور انرژي در يك وزارتخانه بايد تجميع مي‌شد كه چنين كاري انجام نشده است.
حكم تبصره 3 ماده 11 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي نيز مبني بر تكليف دولت به انجام اقدامات قانوني جهت ادغام دو وزارتخانه موجود، وزارتخانه‌هائي غير از وزارتخانه جديدالتأسيس است چه بسا پس از بررسيهاي كارشناسي مربوط بتوان وزارتخانه‌هاي ديگر را در هم ادغام نمود كه به عنوان مثال ادغام وزارت تعاون در وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌تواند از اين مقوله تلقي گردد.

2- به نظر مي‌رسد ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فاقد كار كارشناسي است زيرا بلافاصله بعد از كناره‌گيري وزير رفاه، طرح ادغام دفعتاً واحده مطرح گرديد در حالي كه تهيه و تدوين طرح يا لايحه كه بعد از سير مراحل تصويب به شكل لازم‌الاجرايي كه قانون نام دارد در مي‌آيد، كار بسيار تخصصي است و در تنظيم آن همه جوانب امر مي‌بايست مورد بررسي قرار گرفته و دقت كافي مبذول گردد و در مراحل بررسي اشكالات آن ارزيابي شود و راه‌حل‌هاي متنوعي در نظر گرفته شود و سرانجام نظرات و پيشنهادهاي مورد نياز در مرحله طراحي، رسيدگي و تصويب به آن منضم گردد.

بنابراين دولت، مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهشهاي مجلس و ساير مراجع ذيربط مي‌بايست موضوع به اين اهميت را مورد بررسي كارشناسانه و مداقه قرار دهند و دلايل له و عليه يا به عبارت ديگر محاسن و معايب آن را احصاء و براساس آنها مقايسه تطبيقي برمبناي هزينه ـ فايده انجام پذيرد و هر كدام به خير و صلاح جامعه، دولت و مردم است به عنوان گزينه جدي انتخاب شود. پرواضح است به لحاظ اهميت و مسائل خاص نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چنانچه بدون بررسي تمام و كمال جوانب امر هر گونه تصميمي كه اتخاذ شود متضرر اصلي، مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير خواهند بود.

3- در صورت ادغام وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر آن كه اين وزارتخانه مسائل مرتبط با وزارت ادغام شده را يدك خواهد كشيد چرا كه اين امر به حجيم شدن وظايف، تراكم امور، كثرت كار در سطوح بالاي اداري و به تبع آن عدم تأمين مقتضيات مديريتي براي اخذ تصميم و اجراي برنامه‌هاي موردنياز خواهد انجاميد، بسياري از وظايفي كه در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه آحاد جامعه در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آنها در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي، توانبخشي، امدادي و... همچنين پرداختن به بيمه بازنشستگي، حمايت از اقشار محروم و هدفمند نمودن يارانه‌ها، كاهش فقر و مسائلي از اين قبيل توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي انجام مي‌شده يا قابل انجام بوده است تا حدودي رها شده و متولي آن چناني نخواهد داشت.

مضافاً اينكه وزارت بهداشت تناسب، سنخيت، انسجام، توان و ظرفيتهاي لازم براي اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي جديد را نخواهد داشت و در مقام اجرا با توجه به گستردگي وظايف با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد بود. شايان ذكر است تنها فايده‌اي كه اين ادغام مي‌تواند در برداشته باشد، ساماندهي بيمه‌هاي درماني (آنهم نه بيمه‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي) خواهد بود كه اين اقدام نيز مقرون به صلاح نمي‌باشد چرا كه عملكرد دو وزارتخانه از نظر ماهوي در رابطه با درمان از ابعاد و ديدگاه‌هاي متفاوتي برخوردار است و دو مقوله جدا از هم را تشكيل مي‌دهند و داراي وجه افتراق و تمايز با يكديگرند چرا كه سمت و سوي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در اين زمينه حمايتي است و حال آن كه نگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً عرضه خدمات درماني است به عبارت ديگر وزارت رفاه برخلاف وزارت بهداشت عهده‌دار خريد خدمات درماني است نه توليد كننده آن.
در هر حال بايد اذعان داشت موضوع درمان از اين ديدگاه نيز كه در صورت ادغام، دستگاه اجرائي واحد در زمينه سياستگذاري حق سرانه و تعرفه درمان هم نقش تعيين كننده و هم نقش پرداخت كننده را ايفاء نمايد، قابل تأمل است و اين امر ممكن است بروز تضاد منافع فيمابين اقشار آسيب‌پذير و محروم و نيازمند از يك طرف و پزشكان و ارائه كنندگان خدمات درماني از طرف ديگر را به دنبال داشته باشد.

4- اگر چه به زعم و عقيده طراحان و برخي از كارشناسان و صاحبنظران ادغام اين دو وزارتخانه اقدام صوابي است و دليل اصلي آن را ناكارآمدي و عملكرد نامطلوب وزارت رفاه مي‌دانند ولي آسيب‌شناسي موجز و مختصر از عملكرد وزارتخانه مي‌تواند مبين اين امر باشد كه بسياري از ظرفيتهاي مرتبط با وظايف اين وزارتخانه كه مي‌بايست توسط ساير دستگاههاي اجرائي به منصه ظهور برسند و تأثير متقابل بر يكديگر دارند، مورد بهره‌برداري قرار نگرفته‌اند به عنوان مثال اوضاع اقتصادي كشور اثر گذار در وضعيت رفاه اجتماع و مردم است.
البته قابليت‌هاي متعددي در درون بخش نيز وجود دارند كه ممكن است در دوره فعاليت كوتاه وزارت رفاه مورد بهره‌برداري وافر قرار نگرفته باشند. نتايج بررسي مقوله‌هاي زمينه‌ساز تأمين اجتماعي و مفروضات استنتاج شده از آن حاكي از اين امر است كه تداوم و استمرار فعاليت وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، شكل مناسبتري از خط‌مشي شكل‌گيري ادغام در وزارتخانه‌اي ديگر است در غير اين صورت در بعد اجتماعي به پايين نگهداشتن سطح رفاه و خدماتي كه نصيب مردم خواهد شد، مي‌انجامد و در اين عرصه عقب ماندگي مداوم، عدم توانمندي و قدرت رقابت با ساير بخشها كاهش خواهد يافت.

ناگفته نماند هدفمند كردن دارو و تهيه كارت هوشمند براي بيماران خاص، انجام بيمه روستائيان، افزايش حداقل حقوق بازنشستگان و موظفين به 000/000/2 ريال با همكاري و كمك مجلس شوراي اسلامي و... از جمله تدابير و اقدامات مثبتي است كه اين وزارتخانه در كنار ساير فعاليتها و وظايف سازماني خود انجام داده و به فعل درآمدن امكانات بالقوه و اجراي كامل موارد مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي موجد شكوفائي بيشتر در زمينه فعالتهاي مرتبط با آن خواهد شد.

5- در هر نوع تغيير و تحول بايد اصل بر اين باشد كه خدمت‌رساني و حل مشكلات و معضلات مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير مبنا و مورد حمايت قرار گيرد بنابراين تعجيل در تغيير ساختار وزارت رفاه ـ كه بيش از يك سال و اندي از تأسيس آن نمي‌گذرد ـ از طريق ادغام نمي‌تواند كمكي به اين امر بنمايد و در اين زمينه حاكميت تفكر كار آمدسازي به اقدام شتابزده ارجحيت دارد. اگر مشكلات ساختاري و نيروي انساني رفع و تعميق فعاليتها ملازم با گذشت زمان صورت گيرد و با سازماندهي مناسب نيروهاي موجود براي كارآيي و اثربخشي بيشتر همچنين از طريق تأمين و به كارگيري نيروي انساني كيفي فرصت مناسبي به دست مي‌آيد تا متخصصان و كارآفرينان كشور در اين عرصه به فعاليت بپردازند و موجب ايجاد تحرك و پويائي جديدي در اين وزارتخانه گردند و طيف وسيعي از خدمات تخصصي در بخشهاي مختلف امدادي، حمايتي، توانبخشي، تأمين اجتماعي و... را ارائه نمايند و وزارتخانه نيز از قابليت فعال شدن در اين عرصه‌ها برخوردار گردد و النهايه نيل به اهداف موردنظر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي فراهم آيد در اين صورت از ثمره آن مردم بهره خواهند برد و بدين وسيله يكي از برنامه‌هاي مهم دولت خدمتگزار كه همان مهرورزي به بندگان خدا است تحقق پيدا خواهد نمود.

بنابراين در اين راستا تأكيد بر سياست نياز محور در زمينه نظام جامع تأمين اجتماعي و راهبري و هدايت سازمانهاي بيمه‌اي و تأميني در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و حمايت از گروههاي آسيب‌پذير و نيازمند وجود متولي خاصي را براي يك سياستگذاري منسجم مي‌طلبد و حذف وزارت رفاه چاره كار نيست و ابقاء آن نه تنها يك نياز و ضرورت است بلكه مي‌بايست ساير وظايف مرتبط با مسئوليت‌هاي آن از قبيل توزيع سهام عدالت، صندوق مهر امام رضا (ع)، سازمان مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه كه لايحه مربوط به آن تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است نيز در اين وزارتخانه تجميع و ساماندهي و تمركز لازم در آن به عمل آيد و جايگاه آن تقويت شود تا به ارزش افزوده خدمات موردنظر به عنوان يك گزينه جدي در جامعه منجر گردد.

Post a Comment