خبرگزاری امدادگران - شورای مرکزی کمیته امداد

قانون فعالیت احزاب , جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده
مصوبه 07/06/1360مجلس شوراي اسلامي
فصل اول : تعاریف
ماده 1: حزب , جمعیت , انجمن , سازمان سیاسی و امثال آن تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف و برنامه ها و رفتارآن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی مربوط باشد.
ماده 2: انجمن , جمعیت , اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده , اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد .
ماده 3: انجمن اسلامی هرواحد اداری , آموزشی , صنفی , صنعتی و یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام , امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد .
ماده 4: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی , فرهنگی , اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.
ماده 5: منظور از کلیه گروههای مذکور در مواد بعدی این قانون " احزاب , جمعیتها , انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده " موضوع اصل 26 قانون اساسی می باشد .
فصل دوم : حقوق گروهها
ماده 6: فعالیت گروهها آزاد است مشروط بر اینکه مرتکب تخلفات مندرج در بند های ماده (16) این قانون نگردند .
تبصره 1: کلیه گروهها موظفند مرامنامه , اساسنامه , هویت هیات رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند .
تبصره 2: برگزاری راهپیمائی با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده (10) مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است .
ماده 7: کلیه اعضای ساواک منحله , فراماسونها , کسانی که در فاصله 28 مرداد1332 تا بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت سنا یا شورای ملی درآمده اند , گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاهها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می شوند از حق تاسیس و یا شرکت در هیات رهبری آن محرومند.
ماده 8: به وزارت کشور اختیار داده می شود با رعایت این قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها اقدام نماید.
ماده 9: پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آئین نامه اجرائی این قانون تنظیم می شود حداکثر ظرف یک ماه به وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده (10) این قانون احاله و پس از تصویب ظرف 10روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد .
ماده 10: به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد:
1- نماینده دادستان کل کشور
2- نمایده شورای عالی قضائی
3- نماینده وزارت کشور
4- دونماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتبا" به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند . تاریخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام خواهد شد .
تبصره 1: نمایندگان مذکور باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزیرکشور حداکثر تا ده روز پس از آن موظف به تشکیل اولین جلسه کمیسیون می باشد .
تبصره 2: نمایندگان فوق الذکر برای مدت دو سال انتخاب می شوند .
تبصره 3: کمیسیون می تواند از نمایندگان سایر سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد . جلسات کمیسیون با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق مجموع آعضاء کمیسیون معتبر خواهد بود.
تبصره 4: هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور (برنامه امور سیاسی و اجتماعی ) تامین می گردد.
ماده 11: اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه باید به هزینه موسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.
ماده 12: کمیسیون مذکور در ماده (10) موظف است به پرونده های رسیده یه نوبت رسیدگی نماید و درصورتی که پس از رسیدن نوبت ظرف سه ماه بدون ارائه دلیل اعلام نظر ننماید , وزارت کشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر کند.
ماده 13 : مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (10)محاکم داگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می باشد و رای صادره قطعی است .
ماده 14: گروههای متقاضی صدور پروانه باید در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتا" التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کنند .
ماده 15: هر گونه تغییر در هیات رهبری , مرامنامه و اساسنامه گروهها باید به کمیسیون ماده (10) اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد .
تبصره 1: چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده (15) موجب مغایرت اساسنامه و یا مرامنامه گروه با ماده (14) بشود یا بعضی از اعضای هیات رهبری مشمول ماده (8) گردند ، کمیسیون ماده (10) پروانه گروه را توقیف خواهد کرد .
تبصره 2: ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار, گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند به دادگاه شکایت کند . دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نوده و رای قطعی را صادر خواهد نمود.
ماده 16 : گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات ، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:
الف ) ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب) هرنوع ارتباط ، مبادله طالاعات ، تباني و مواضعه با سفارتخانه هاي ، نمايندگيها ، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي ، استقلال ، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي مضر باشد .
ج ) دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان .
د) نقض آزاديهاي مشروع ديگران .
ه ) ايراد تهمت ، افتراو شايعه پراكني .
و) نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح ريزي براي تجزيه كشور.
ز) تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران .
ح) نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي .
ط) تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره .
ي ) اختفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.
ماده 17: در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكوردر ماده 16 باشد، كميسيون مي تواند برحسب مورد به تفصيل زير عمل نمايد :
1- تذكر متبي
2- اخطار
3- توقيف پرونده
4- تقاضاي انحلال از دادگاه
ماده 18: بودجه گروهها بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.
تبصره – درآمد و هزينه گروههاي پروانه دار باد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كمييسيون ماده (10) قرار گيرد .
ماده 19: وشوراي عالي قضائي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيات منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريورماه يكهزاروسيصدوشصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تائيد نموده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي رفسنجاني