بازتاب: بين دو وظيفه اصلي خبرگان، كه در قانون اساسي آمده؛ يعني انتخاب رهبر و نظارت بر عملكرد ايشان، رويكرد كنوني
مجلس خبرگان، بر اصلي بودن وظيفه نخست و حاشيه‌اي بودن وظيفه دوم تأكيد دارد، نظر شما چيست؟
قائم‌مقامي: هرچند اهميت انتخاب رهبر از نظارت بر عملكرد وي بيشتر است، اين دليل نمي‌شود كه انتخاب رهبر، وظيفه اصلي باشد. بهتر است گفته شود، مهم‌ترين وظيفه خبرگان، انتخاب رهبر است و وظيفه اصلي آن، نظارت بر عملكرد ولي فقيه، چراكه انجام اين وظيفه وقت و اهتمام بيشتري مي‌طلبد و به نظر مي‌رسد اين نگاه، باعث شود در بعد نظارتي، اين وظيفه مجلس خبرگان جدي گرفته نشود، چراكه اعمال اين نظارت با جلسات يك ساله پيشين و شش ماهه فعلي، امكان‌پذير نيست و براي اين كار، خبرگان بايد بستر‌هايي را ايجاد كند كه امكان مشاركت همه طبقات اجتماعي در فرايند نظارت فراهم شود. اعضاي خبرگان، نماينده همه مردمند و نه تنها نماينده طبقه فقها؛ بنابراين، علاوه بر اين كه همه اقشار جامعه بايد در جريان قرار گيرند و همچنين با ايجاد ساز و كار مناسب، با مشاركت همه نخبگان و نه تنها فقها در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس، امكان نظارت كارشناسي جامع بر عملكرد رهبري فراهم شود ـ هرچند اعضاي خبرگان منحصرا بايد مجتهد باشند نيز محل بحث است و حضور خبرگان و نخبگان غير فقيه در مجلس خبرگان با قانون اساسي تعارضي ندارد ـ حتي در اوضاع كنوني هم مي‌توان با تأسيس كميسيون مشورتي در ذيل مجلس خبرگان، از نظريات كارشناسان استفاده كرد.
بازتاب: درباره نظارت بر رهبري، نيز دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست، نظارت بر رهبري را صرفا نظارت بر عملكرد شخص رهبري مي‌داند. به اين معنا كه فرضا عملكرد رهبري در انتصاب مسئولان قابل نظارت است، اما عملكرد منصوبان رهبر،‌خارج از حيطه نظارت خبرگان است. ديدگاه دوم، عملكرد نهادهاي منسوب به رهبر، خارج از حيطه نظارت خبرگان است و عملكرد نهادهاي منسوب به رهبري را هم در حيطه نظارت مجلس خبرگان مي‌داند؛ ديدگاه جناب‌عالي در اين‌باره چيست؟
قائم‌مقامي: نخست بايد بگويم كه نظارت بر رهبر، تنها به شخص رهبري معطوف نيست، چراكه عنوان رهبري، عنواني حقوقي است و در يك شخصيت جمعي، معنا پيدا مي‌كند كه شخصيت فردي رهبر هم جزيي از آن است و دايره نظارت مجلس خبرگان، شخصيت جمعي رهبر را در بر مي‌گيرد و شامل همه عناصري كه به نوعي تعيين‌كننده شخصيت رهبري هستند، مي‌شود، اما نكته مهم اين كه نظارت خبرگان بر رهبري، نبايد نافي اختيارات و محدودكننده عملكرد رهبري باشد.در توضيح اين مطلب، بايد بگويم كه نظارت در كشور به صورت جزيي و دقيق از سوي نهادهايي چون بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي اعمال مي‌شود كه طبيعتا نظارت خبرگان، نمي‌تواند و نبايد از اين نوع نظارت باشد، چراكه عملا به معناي تشكيل حكومت موازي و دخالت در اختيارات و وظايف قانوني رهبري است. اما از سوي ديگر هم بايد گفت نمي‌توان بر رهبري نظارت كرد، بدون آن‌كه عملكرد نهادهاي منسوب به رهبري را در نظر نگرفت، چراكه اگر عملكرد اين نهادها به گونه‌اي باشد كه به وجهه رهبري به عنوان مقام منصوب‌كننده خدشه وارد كند، نمي‌توان اين عنصر را در بررسي عملكرد رهبري، به شمار نياورد.بنابراين نظارت خبرگان بر نهادهاي منسوب به رهبري، نظارتي جزيي و خاص نيست، بلكه نظارتي بر برآيند كلي عملكرد دستگاه است. مثلا درباره دستگاه قضايي، كه رئيس اين دستگاه توسط رهبري منصوب مي‌شود، مجلس خبرگان به صورت جزيي و پرونده‌اي بر عملكرد اين دستگاه نظارت نمي‌كند، بلكه اگر برآيند عملكرد دستگاه قضايي به گونه‌اي بود كه در افكار عمومي، ناعادلانه و نامدبرانه جلوه مي‌نمود و به وجهه رهبري خدشه وارد مي‌كرد، اين در حوزه نظارتي مجلس خبرگان قرار مي‌گيرد.
بازتاب: آيا نقش‌هاي مجلس خبرگان به دو وظيفه انتخابات و نظارت بر عملكرد رهبر منحصر است، يا آن‌كه داراي ارتباط تعاملي با رهبري است؟
قائم‌مقامي: البته خبرگان، علاوه بر نقش انتخاباتي و نظارتي، مي‌تواند نقش ديگري در زمينه رهبري داشته باشد و آن، نقش مشورتي براي تقويت نهاد رهبري است كه اگر در فرايند نظارت خبرگان، نقصي ديده شود كه قابل رفع باشد، مجلس خبرگان، مي‌تواند با ارايه پيشنهاد و مشورت به رهبري، در جهت تقويت عملكرد رهبري حركت كند.
منبع : http://www.baztab.com/news/53907.php

Post a Comment