آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هيات وزيران با اصلاحات بعدي ماده ۱ - در اين آيين نامه واژه « قانون » به جاي عبارت « قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب - ۱۳۷۶ » - به كار مي رود . ماده ۲ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - منظوراز « مراجع رسيدگي كننده » دراين آيين نامه ، كليه دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، نظامي ، تجديد نظر ، ديوان عالي كشور ، دادسراها ، ديوان عدالت اداري ، ديوان محاسبات كشور و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مواردي كه شاكي ، دستگاه مستخدم نباشد مي باشد . ماده - ۳ كليه كاركنان نيروهاي مسلح ( نظامي وانتظامي ) به تشخيص سازمان متبوع - ونيزمستخدمان رسمي ، ثابت و پيماني وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي و سايردستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است در رابطه با دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است مشمول حمايت قضايي وحقوقي موضوع اين آيين نامه مي باشند . تبصره - كاركنان بازنشسته ، از كار افتاده و متوفي نيز در ارتباط با دعاوي و شكايات يادشده درزمان اشتغال مشمول حمايت قضايي وحقوقي مي گردند و در مورد كاركنان متوفي تقاضاي يكي ازوراث درجه اول براي حمايت قضايي وحقوقي كافي است . ماده ۴ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - وراث درجه اول مذكور دراين آيين نامه مشتمل بر اقرباي درجه اول مذكور در ماده ( ۱۰۳۲ ) قانون مدني ( 1 ) و همسر متوفي مي باشد . ماده - ۵ متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل وجهات مورد نياز براي حمايت قضايي وحقوقي به دستگاه مربوط تسليم مي دارد . ماده ۶ - مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي ، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي باشد . ( 2 ) تبصره - مقام يادشده مجاز است اختيار يادشده را به مدير يا مديران همان دستگاه تفويض نمايد . ماده ۷ - دستگاه متبوع متقاضي ، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ذكر موضوع به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي ورونوشت آن رابه متقاضي ارايه مي نمايد . ( 3 ) ماده - ۸ نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است : الف - انجام مشاوره و ارشاد قضايي . ب - تنظيم شكايت ، دادخواست ، لوايح و دفاعيه هاي لازم . پ ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - شركت در جلسات دادرسي . ت - مراجعه به دستگاههاي دولتي و غير دولتي ذي ربط جهت حسن اجراي وظايف محوله . ث ( اصلاحي ۶/۴/۱۳۸۰ ) - ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري درمقام وكالت مجاز به انجام آن مي باشند . ماده - ۹ كارشناس حقوقي ( موضوع ماده « ۷ » اين آيين نامه ) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت نمايد و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد ، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلا « به طوركتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي كننده ذي ربط فراهم گردد . تبصره - تشخيص عذر موجه برعهده مقام ياد شده خواهد بود . ماده ۱۰ - كارشناس حقوقي نمي تواند براي انجام حمايت قضايي وحقوقي موضوع قانون ، ازشخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به عنوان حق الزحمه ويا ساير عناوين مشابه به نفع خودياديگري اخذ نمايد در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين ومقررات مربوط رفتار خواهد شد . ماده - ۱۱ كارشناس حقوقي معرفي شده ، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه و سايرمقررات مربوط ، موارد زير را نيزمراعات نمايد : الف - قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي . ب - تكاليف مندرج در مواد ( ۳۰ ) ، ( ۴۲ ) ، ( ۴۴ ) و صدر ماده ( ۳۸ ) قانون وكالت - مصوب - ۱۳۱۵ و ماده ( ۵۷ ) آيين نامه اجرايي قانون مذكور - مصوب - ۱۳۱۶ . ماده ۱۲ - چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي ( شروع و يادر اثناي آن ) شخص موردحمايت به لحاظ همان موضوع طرف شكايت دستگاههاي دولتي مذكور در ماده ( ۳ ) اين آيين نامه قرار بگيرد ، حمايت قضايي وحقوقي قطع خواهد شد . تشخيص اين امر به عهده مقامهاي موضوع ماده ( ۶ ) اين آيين نامه مي باشد . ماده ۱۳ - دستگاههاي ذي ربط ( موضوع ماده « ۳ » اين آيين نامه ) مجاز مي باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي مقررات اين آيين نامه ، خدمات حقوقي ارايه مي كنند حداكثر چهل درصد ( ۴۰% ) فوق العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و بارعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند . همچنين دستگاههاي يادشده مي توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط ، وجوهي را بروفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند . علاوه بر موارد فوق ، « پاداش جبران زحمات » براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در موردعملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آيين نامه پرداخت خواهد گرديد . ماده ۱۴ - در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد : الف - انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي وحقوقي به دستگاه متبوع كارشناس . ب - قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا ، اخراج ، بازخريد ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ، انتقال و يا فوت . پ - انقضاي ارايه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس . تبصره - در صورت تحقق مفاد بندهاي ( ب ) و ( پ ) ، دستگاه دولتي مربوط ، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آيين نامه براي ادامه حمايت قضايي وحقوقي ازمتقاضي معرفي مي نمايد . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پي نوشتها : 1 ) ماده - ۱۰۳۲ قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است : طبقه اول : پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد طبقه دوم : اجداد ، برادر ، خواهر واولاد آنها . طبقه سوم : اعمام ، عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آنها . در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ، دايي ، عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است . 2 ) نظريه ۷/۶۶۵۹ – ۱۸/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق : با توجه به مقررات مذكور در ماده واحده قانون حمايت قضايي ازكاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ كه اعمال حمايت قضايي را در دعواهايي مقرر داشته كه ازانجام وظيفه كاركنان ناشي مي شود و در ماده ۳ آيين نامه اجرايي قانون مذكور در اين مورد به انجام وظيفه اداري تصريح شده و ماده ۶ همان آيين نامه درخصوص مرجع تشخيص مقرر داشته : « مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي ، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي مي باشد » . بنابراين اتخاذ تصميم در مورد اينكه موضوع با وظايف اداري شخص ارتباط دارد يا خير و در نتيجه از موارد اعمال حمايت قضايي است يانه بر عهده مقاماتي است كه طبق ماده ۶ و تبصره ذيل آن قانونا تشخيص قضيه به آنها محول شده است . ۳) به موجب بند ۳ مصوبه /۱۵۴۸۵ت ۲۴۷۷۸ ه ـ – ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيات وزيران تبصره ماده ۷ حذف گرديده است .
منبع : http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2172
